روى حديث أنس بن مالك في حادثة الإسراء والمعراج عدد كبير من الرواة، وقف الباحث على 20 طريقاً ورُوِيَ الحديث مطولاً، ومختصراً، ومجزأً، وخرج صاحبا الصَّحيح حديث أنس من عدة طرق، منها طريق: شريك بن أبي نمر؛ فخرجه البخاري مطولاً ومختصراً، ومسلمٌ أسنده ولم يسق متنه مع تنبيهه على ما وقع في متنه من خلل في الضبط. وأوضحت الدراسة أن شريكاً موثقٌّ وقد يهم، وتبين أنه لم يضبط حديث المعراج، ورواه بالمعنى، ووقع في أوهام، وأقر بعدم ضبطه، وانتقد روايته عدد من الحفاظ، منهم: مسلم، والبيهقي، والخطابي، وابن حزم، والنووي، وعياض، وغيرهم، وقد لوحظ 12 وهماً في روايته، وسبب إخراج البخاري ومسلم لروايته؛ للتنبيه على ما وقع فيها من أوهام؛ وقد ذكراها استئناساً في الشواهد لا الأصول المحتج بها عندهما، وأصح طرق حديث أنس ما رواه الزهري، وقتادة، وثابت. وأوضحت الدراسة: أن البخاري لم يخرج رواية شريك في أصل الباب، ولم يعتمد على روايته، بل ذكرها متابعةً وفي الشواهد استئناساً، على أن تسمح صاحبي الصَّحيح في هذا؛ لأن حديث أنس في السيرة النبوية والمعجزات، وهذه الأبواب لا يشدِّد المحدثون الرواية فيها؛ وعليه: لم يخل صاحبي الصحيح بشرط الصحة فيما خرجاه في الأصول، كما لا يصح التمثيل برواية حديث شريك للطعن فيهما، وادعاء احتوائهما على أحاديث ضعيفة.