تحدث البحث عما جاء في نظام الأحوال الشخصية السعودي من أحكام متعلقة بالغائب والمفقود، وتضمن البحث أن المقصود في الغائب في تطبيق أحكام النظام: الشخص الذي لا يُعرف موطنه ولا محل إقامته، وتعذرت إدارة شؤونه المالية بنفسه أو بوكيل عنه مدة تقدرها المحكمة وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيره، أما المفقود فهو من كانت حالته أشد بأن لا يُعرف حي هو أم لا، كما أن للمحكمة أن تعين وليًا لإدارة أموال الغائب أو المفقود أو بعضها، ويأخذ ذلك الولي أحكام الولاية التي جاءت في النظام، أما إن كان للغائب أو المفقود وكيل فإن أحكام الوكالة مستمرة ولا حاجة لتعيين ولي وذلك موافق لما جاءت به الشريعة من أن الوكالة لا تنفسخ بمجرد الفقد. ثم بعد ذلك تحدث عن أحكام وواجبات على الولي المعين لإدارة أموال الغائب، وجاء في البحث بيان لأحوال انتهاء الفقد، بتحقق حياة المفقود أو تحقق وفاته، أو إذا صدر حكم بوفاته، والحكم بوفاة المفقود يكون وفقًا لما جاء في النظام، فلا يحكم بوفاة المفقود إلا بعد مضي مدة أربع سنوات من تاريخ إبلاغ الجهة المختصة بفقدانه، إذا فقد في ظروف لا يغلب فيها هلاكه، أو سنة من تاريخ الفقد إذا كان الفقد في ظروف يغلب فيها هلاك المفقود. ثم تحدث البحث عما يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود ميتًا ثم ظهوره حيًا، وذلك بأن يرجع بالأموال التي ما زالت بعينها قبل أن يحكم بالوفاة، وأيضًا أن زوجة المفقود إن لم تتزوج بعد الحكم بوفاته من رجل آخر فإنها تعود إليه، ويستثنى من ذلك إن تزوجت بعد انقضاء عدتها برجل آخر ودخل بها.