هذا بحث أكاديمي في الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإسلامية الغامبية في الخلع ومقتضياته، إذ نص دستور 1997م الغامبي على أن الشريعة الإسلامية من قوانين جمهورية غامبيا في مسائل الزواج، والطلاق، والميراث، ومقارنة تلك الأحكام القضائية بالمذاهب الأربعة، وبعون الله وتوفيقه جعلتُه في تمهيد، وخمسة مباحث، وملخص ذلك على ما يلي:
أولاً: بينتُ في التمهيد تعريف غامبيا، والإجراءات القضائية، والمرافعات القضائية المتبعة في المحاكم الإسلامية في غامبيا.
ثانياً: بينتُ في المبحث الأول تعريف الخلع ومشروعيته وشروطه في المحاكم الإسلامية الغامبية مقارنة بفقه المذاهب الأربعة.
ثالثاً: بينتُ في المبحث الثاني صفة الخلع وأثره في المحاكم الإسلامية الغامبية مقارنة بفقه المذاهب الأربعة.
رابعاً: بينتُ في المبحث الثالث عدة المختلعة في المحاكم الإسلامية في غامبيا مقارنة بفقه المذاهب الأربعة.
خامساً: بينتُ في المبحث الرابع حضانة المختلعة في المحاكم الإسلامية في غامبيا مقارنة بفقه المذاهب الأربعة.
سادساً: بينتُ في المبحث الخامس واجبات المختلعة وحقوقها في المحاكم الإسلامية الغامبية مقارنة بفقه المذاهب الأربعة.
وقد توصلتُ خلال البحث إلى نتائج وتوصيات مهمة جداً للمحاكم الإسلامية في غامبيا، وملخص تلك النتائج والتوصيات على ما يلي:
أولاً: أن المحاكم الإسلامية في جمهورية غامبيا محاكم شرعية إسلامية بامتياز، إذ لا تحكم إلا بالكتاب والسنة والإجماع وغيرها من مصادر أحكام الشريعة.
ثانياً: أن المحاكم الإسلامية الغامبية لا تخرج على المذاهب الأربعة، وخاصة المذهب المالكي.
ثالثاً: أن المحاكم الإسلامية الغامبية في العشرينيات إلى عهد قريب تعتمد على المذهب المالكي، بل على كتاب «مختصر خليل» هو الفقيه المالكي ضياء الدين خليل بن إسحاق المصري، المتوفى سنة: (776هـ) وشروح هذا المختصر.
رابعاً: أن الأغلبية العظمى من الشعب الغامبي بحاجة إلى توسيع دائرة اختصاصات المحاكم الإسلامية، وذلك لتشمل على الأقل جميع مسائل الأحوال الشخصية الأخرى.
خامساً: أن غامبيا بحاجة إلى مزيد من المحاكم الإسلامية في مناطقها، وخاصة مناطق كُومْبُو المكتظة بسكانية هائلة، وذلك أن نسبة المسلمين في غامبيا تبلغ 96%، ولا يتحاكمون إلا إلى هذه المحاكم الإسلامية في أحوالهم الشخصية.
سادساً: أن المحاكم الإسلامية الغامبية ما خالفت الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية في الجديد إلا في مسألة واحدة، وهي اعتداد الخلع فسخاً لا طلاقاً، وبه وافقت المذهب الحنبلي وحده في ذلك.
توصيات البحث:
بناءً هذه النتائج المهمة التي وقفت عليها خلال هذه الدراسة العلمية فأوصي بما يلي للمحاكم الإسلامية في غامبيا:
أولاً: توسيع اختصاصات المحاكم الإسلامية في جمهورية غامبيا لتشمل على الأقل جميع مسائل الأحوال الشخصية.
ثانياَ: تقنين قانون الأحوال الشخصية للمحاكم الإسلامية في غامبيا.
ثالثاً: إنشاء عدد زائد من المحاكم الإسلامية في أرجاء غامبيا، وخاصة في مناطق كُومْبُو.
رابعاً: إلغاء نظام جلوس القضاة الحالي الذي على شكل لجانٍ متكونة من ثلاثة قضاة ليكتمل به نصاب الجلسة لفصل القضاء، إلى نظامٍ يمكِّن القاضي الواحد من الجلوس للنظر في القضايا المرفوعة إلى المحكمة، والمعروضة أمامه.
خامساً: تحسين أوضاع القضاة في المحاكم الإسلامية في غامبيا بتوفير الاحتياجات اللازمة لهم، مما يسهل لهم القيام بأداء الواجب المنوط بهم.