يعتبر الضابط المكاني للاختصاص من الضوابط الأساسية في توزيع ولاية القضاء العمالي على مختلف المحاكم العمالية في المملكة العربية السعودية، بحيث يكون لكل محكمة نصيب من ولاية القضاء بحسب موقعها الجغرافي من إقليم المملكة؛ فتختص بالقضايا المتعلقة بدائرة إقليمية معينة وأساس تحديد الاختصاص المكاني للقضاء العمالي هو رعاية مصلحة الخصوم بحيث تكون المحاكم العمالية قريبة منهم، إذ لا شك في أن تيسير التقاضي يقتضي تقريب المحاكم من المتقاضيين، بحيث تكون العدالة في منازل أيديهم. وقد أورد المنظم عدة ضوابط للاختصاص المكاني للمحاكم العمالية ضمها الفصل الثالث من الباب الثاني من نظام المرافعات الشرعية السعودي، في المواد من (36- 40) ويمكن رد هذه النصوص إلى ضابط عام وأساسي هو موطن المدعى عليه، وقد أورد المنظم على هذا الضابط عدة استثناءات، من خلال ما نص عليه المنظم، مع بيان القاعدة العامة في محل إقامة الدعوى، وآثار الدفع بعدم الاختصاص، ثم مدى تعلق ضابط الاختصاص المكاني بالنظام العام.