تناول هذ البحث موضوع الانتفاع بالمال الشائع في قسمة المهايأة في القانون المدني اليمني؛ حيث إن الشريك على الشيوع له حق استعمال الشيء؛ لأن ملكية الشيوع تمنح هذا الحق لصاحبه, فهذا الاستعمال يعد صورة من صور تنظيم الانتفاع بالمال الشائع, وتسمى هذه الصورة بقسمة المنفعة أو قسمة المهايأة؛ لأنها تنظم كيفية انتفاع الشركاء في الشيء المشترك بينهم, حتى يتفادى الشركاء المنازعات فيما بينهم عن طريق تخصيص لكل شريك جزء معين للانتفاع به في مدة معينة وتسمى بمصطلح المهايأة الزمانية, أو يختص كل شريك منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع وتسمى بالمهايأة المكانية, وتوضيحاً لذلك قسم هذا البحث إلى مبحثين, وتوصلت الباحثة من خلال بحثها إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.