لمّا كان كتاب الله الحكيم، هو المصدر الأول للاستدلال بالأحكام القضائية، ولورود فيه سوابق قضائية، حكمها أنبياء الله- I-، فإن الباحث لفت نظرا كثيرة في استنباط الفقهاء مســائل قضائية في الآية الكريمة ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَءاتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾^([1]) فكان البحث بجمع المسائل القضائية المستنبطة في الآية، وهي: مشروعية القضاء، وفضل القضاء، وبعض آداب القاضي ومجـلسه، وبعض أحكام الدعوى، والبينات، والحكم، والتنفيذ. ولقد ركز هذا البحث بجمع المسائل القضائية، التي أشيرت في تفسير هذه الآية. وكان منهج دراسة هذه المسائل ذكر من أشار بالمسألة، ثم دراستها بشكل موجز، فإن كانت المسألة فيها خلاف فقهي، بينه الباحث بذكر أقوال العلماء فيها، ودليل واحد على الأقل في كل قول بدون ترجيح أحد الأقوال في الغالب. وقد أظهرت هذه الدراسة أهمية الاشتغال بالقرآن لاستخراج الأحكام الشرعية فيه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.