للقضاء طرق يعتمد عليها القضاة في أحكامهم، ويعول عليها القاضي في تنفيذ الأحكام فهي جزء من القضاء، والطريقة المثلى في تحقيق العدل، وقد أولت الشريعة الإسلامية طرق الحكم عناية كبيرة لأن طرق الحكم تقطع بها الخصومات، وترد الحقوق إلى أصحابها، ومن هذه الطرق القرعة، فقد عمل بها نبينا محمد r حيث طبقها فعلا بين نسائه، وأمر بها، وتبعه الصحابة الكرام، وقضوا بها بين الناس، وتبعهم على العمل بها، وتوضيح طرقها، وبسط مسائلها الفقهاء في كتب الفقه، ولا يكاد يخلو كتاب من كتب الفقه من باب القرعة. فقد ركز البحث المعنون بــ "الشروط المتعلقة بالقرعة القضائية" على مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس. أما المقدمة: ففيها الافتتاحية، وأسباب اختيار الموضوع، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهج البحث. أما التمهيد: ففيه التعريف بمفردات عنوان البحث، كتعريف الشرط، والقرعة، والقضاء لغة، واصطلاحًا. وأما المبحث الأول: ففيه الحكم الشرعي للقرعة، وما يجري فيه القرعة، وما لا يجري فيه.وأما المبحث الثاني: يتضمن بشروط القرعة القضائية، كشرط تساوي الحقوق، وشرط وجود التنازع، وشرط وجود اشتباه الأمر. أما الخاتمة: ففيها نتائج البحث. والفهارس: ففيها المصادر، وفهرس الموضوعات.