لهيئة التحكيم دور بارز في اختيار الإجراءات التمهيدية لعملية التحكيم؛ ففي الغالب لا يتم الاتفاق عليها بين أطراف النزاع مسبقا، بل يُوكِلون اختيار ذلك لهيئة التحكيم لما لهم من خبرة قانونية تعينهم على اختيار الإجراء المناسب. ولقد منحت قوانين التحكيم والاتفاقيات الدولية هيئة التحكيم سلطة واسعة في اختيار الإجراءات التمهيدية المتعلقة بعملية التحكيم، وبدراستي لنظام التحكيم السعودي وجدته قد أعطى هيئة التحكيم سلطة في اختيار جملة من الإجراءات المتعلقة بالتحكيم، ومن ذلك دورها في اختيار القواعد الإجرائية الواجبة التطبيق على النزاع، واختيار مكان التحكيم، ولغته، وبيان مقدار المواعيد التي تمنح لأطراف النزاع من أجل تقديم دفاعهم، والاكتفاء بتقديم المذكرات المكتوبة دون عقد جلسات مرافعة شفوية، واختيار القواعد الموضوعية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع. وقارنت ذلك كله بما جاء في قوانين التحكيم لكثير من الدول العربية، وكذلك الاتفاقيات الدولية المنظمة للتحكيم، وخلصت إلى نتيجة وهي أن نظام التحكيم السعودي وافق أحدث القوانين والاتفاقيات في هذا الشأن.