حظيت مصر بمزايا اقتصادية كبيرة في الثروة التعدينية؛ حيث وفرة أرضية في المعادن، التي تزيد على 31 نوعًا رئيسًا، واحتياطيات مؤكدة تقدر بنحو مليون طن وتوجد في أجود الوضعيات الجيولوجية؛ مما يقلل من تكلفة الاستخراج، إلا أن مساهمة قطاع الثروة التعدينية كقطاع استخراجي في الناتج المحلي الإجمالي لا تتعدى 1.3% في عام 2021/2022 -وذلك بتضمين الثروات التعدينية واستبعاد معادن الطاقة بما تشمله من فحم حجري وبترول وغاز طبيعي-، وبإنتاج حقلي يبلغ 400 طن يمثل نسبة 1.6% من الإنتاج العالمي. ومن ثَم تقدم الورقة رؤية مقترحة وخطة تنفيذية لزيادة مساهمة قطاع الثروة التعدينية في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال: استعراض الوضع الراهن للقطاع، والجهود الحكومية المبذولة من تطوير للإطار المؤسسي والتشريعي والتشبيك الدولي وتعظيم القيمة المضافة للمعادن، والتحديات التي يعانيها القطاع سواء أكانت تشريعية أو مؤسسية أو مالية، وما يمتلكه من فرص للنمو، وإلقاء الضوء على الاتجاهات العالمية وخبرات الدول الناجحة في تطوير قطاع الثروة التعدينية.