هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق المنشآت غير الهادفة للربح بقواعد الحوكمة الخاصة بالمراجعة الداخلية في المملكة العربية السعودية، والتعرف على معوقات تطبيق قواعد الحوكمة الخاصة بالمراجعة الداخلية في المنشآت غير الهادفة للربح في المملكة العربية السعودية. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الاستقرائي في الجانب النظري لتحديد كافة المفاهيم النظرية وكافة المصطلحات التي تتعلق بموضوع الدراسة، وفي الجانب التطبيقي استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لتقييم مدى تطبيق المنشآت غير الهادفة للربح لقواعد الحوكمة الخاصة بالمراجعة الداخلية في المملكة العربية السعودية من خلال الاستبانة. وتمثل مجتمع الدراسة في جميع العاملين في الإدارات والأقسام المالية بالمنشآت غير الهادفة للربح بالمملكة العربية السعودية، كما تكونت عينة الدراسة من عينة عشوائية من العاملين في الإدارات والأقسام المالية بالمنشآت غير الهادفة للربح وعددهم (340) مفردة. وقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود موافقة قوية على توفر السياسات التنظيمية في المنشآت غير الهادفة للربح (الجمعيات والمؤسسات الأهلية) وأثرها في تطبيق قواعد ومعايير المراجعة الداخلية بمتوسط حسابي بلغ (4.37). وكانت أهم معوقات تطبيق قواعد الحوكمة الخاصة بالمراجعة الداخلية في الجمعيات والمؤسسات الأهلية ارتفاع التكاليف على الجمعيات والمؤسسات الأهلية في استقطاب مراجع داخلي ذو كفاءة مهنية عالية وقلة الدورات والبرامج التدريبية الدورية للمراجعين الداخليين. ومن خلال النتائج التي توصلت إليها الدراسة فقد أوصت الدراسة بضرورة العمل على نشر ثقافة الحوكمة وزيادة الوعي بأهمية مهنة المراجعة ودورها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنشآت، والاهتمام بالتدريب المهني للمراجعين الداخليين في الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمملكة العربية السعودية وتحفيزهم على الحصول على الشهادات المهنية المحلية والدولية لتطوير مهاراتهم لمواكبة التطورات الحديثة في مهنة المراجعة وتحسين أدائهم.