تعتبر خطة التنمية المستدامة (2030) خارطة الطريق في سبيل القضاء على الفقر وأبعاده في أي مكان من العالم كما اعتبرتها هيئة الأمم المتحدة خطة عمل للتحول التاريخي في العالم، وقد وافقت على هذه الخطة (193) دولة من دول الأعضاء في الأمم المتحدة ومن ضمنها الدول العربية، وحددت (17) بنداً من أجل تحقيق (3) أهداف استراتيجية للتنمية المستدامة وذلك خلال مدة (15) سنة بدءاً من (2015) حتى نهاية (2030)، تمثلت في القضاء على الفقر، ومحاربة الظلم وعدم المساواة، والإصلاح المناخي، على أن يتم تحقيق هذ الأهداف من خلال بناء شراكات استراتيجية بين الدول للوصول الى نتائج تنموية ناجحة وفاعلة. ومن منطلق اقرار الخطة (2030) والتي تدعوا إلى إقامة شراكات تعاونية بين الدول كافة والعربية وإشراك جميع أصحاب المصلحة في عمليات التنفيذ والمتابعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي، قامت هذه الدراسة بتقييم العمل العربي المشترك في سبيل التعاون المشترك لتنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة (2030)، وتوظيف الموارد الطبيعية والبشرية وتحقيق التطور بصورة تساهم في عدم الاضرار بالموارد او التسبب في تلاشيها خاصة تلك المعرضة للفناء او غير المتجددة مع إبقاء تلك الموارد للأجيال القادمة". كما هدفت الدراسة الى الوقوف على أهم الفرص والتحديات التي يمكن أن تستفيد منها الدول العربية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بكفاءة وفعالية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي القائم على أساس تشخيص وتحليل الواقع الحالي للعمل العربي المشترك في مجال التنمية المستدامة، وتقييم التحديات التي تواجه الدول العربية في سبيل الوصول الى تحقيق التنمية المستدامة. وتوصلت الدراسة الى حقيقة أنه وعلى الرغم من وجود جهود وتعاون بين الدول العربية في مجال تحقيق التنمية المستدامة (2030) في العديد من المجالات التي حددتها الخطة الاستراتيجية، وقيام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بانشاء اللجان المتخصصة للمتابعة والتقييم لمستوى الأداء وتحقيق البرامج التنموية وغيرها من اللجان والمتابعة، إلا أنها لم تصل الى مستوى الطموح حيث أن معظم تلك الجهود انحصرت في إقامة الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية دون الوصول الي خطط وبرامج تطبيقية ملموسه ومحسوسة بالصورة المأمولة.