تهدف هذه الدراسة لتبيان مدى اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر بتشجيع الموظفين باختلاف أعمارهم ووظائفهم من مسايرة التغيرات التكنولوجية ومواكبة كل ما جد من معارف وكيفية وضعها موضع التنفيذ، كُلٌ حسب موقعه ومجال عمله. من خلال صدور سلسلة من القرارات منها ما يتعلق بالتكوين التكميلي قبل الترقية ومنها ما يرتبط بالتكوين المتواصل في مؤسسات التعليم العالي، بالاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. حيث يسمح للعامل أن ينمي مهاراته العملية ويطور من قدراته المعرفية وهو متواجد في مقر عمله دون عناء التنقل، يُمنح من خلاله العامل شهادة احترافية (إشهاديه أو تأهيلية) تعكس نجاحه في اجتياز المستوى المطلوب من الخبرة في مجال عمله بالمنظمة. حيث تسعى المنظمة من خلال عقود الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي لرفع قدرات موظفيها وتحسين كفاءتهم وصقل مهاراتهم، وتزويدهم بأحدث أساليب العمل، واستثمارها بالشكل الذي يسمح بتغيير سلوكهم، واتجاهاتهم، وأدائهم وروح التحدي لديهم، ومن ثم غرس ثقافة تنظيمية جديدة تعزز من مكانة المنظمة وقدراتها على مسايرة التطور الحاصل في بيئتها. ومن جهة أخرى فهي تشكل فرصة للموظفين تؤهلهم للترقية المهنية تمكنهم من تحسين مستواهم العلمي ومسارهم المهني ضمن أطر الحركية المهنية، لتشغيل وظائف أخرى أو القيام بمهام جديدة، كل ذلك يقع ضمن ما يمكن أن يطلق عليه الاستدامة البشرية. ضمن هذا السياق، عقدت جامعة بسكرة ممثلة في مركز التكوين العالي العديد من الاتفاقيات الخاصة بالتكوين قبل الترقية ضمن عقود تتعلق ببرامج التكوين قبل الترقية (التحضيري والتكميلي) في شكل دورات تكوينية قبل الترقية خصصت لتكوين 171 فردا بمختلف الرتب والأصناف من بين مستخدمي المؤسسات الاستشفائية وبعض بلديات الولاية والجماعات المحلية، من أجل تطوير مهاراتهم وتجديد معارفهم وتمكينهم من الحصول على الأشهاد العلمي. وفي نفس الإطار التكويني فقد تم إبرام عقود أخرى لتكوين 247 عاملا من بين مستخدمي مديرية الخدمات الجامعية والوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري لولاية بسكرة، في شكل برامج تجديد وتحسين المستوى خاصة ما تعلق منها بمواكبة أحدث التكنولوجيا كُلٌ في مجال عمله، مثل البرمجة، إدارة الشبكات، التحليل الإحصائي للبيانات فضلا على متابعة الجديد في مجالات القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية وقانون الصفقات العمومية...الخ.