عاش العراق بعد احداث 2003 واقعا تنمويا ضعيفا كون الاقتصاد يسير باتجاه نظام ريعي بامتياز قائم على اساس تحصيل العائد النفطي والاتكال عليه لتمويل الموازنة العامة للدولة, ولم يكن هناك دور واضح للسياسة المالية في توزيع هذا العائد وبما يدعم تنمية الاقتصاد وتنويع موارده, ومن هنا جاءت اهمية البحث في تسليط الضوء على العلاقة التبادلية في العراق بين العوائد الريعية والسياسة الانفاقية ودورها في تبديد جهود تنمية الاقتصاد وتنويع موارده, وقد توصل البحث الى ان الفخ الريعي الذي وقع فيه الاقتصاد العراقي كان له اثر سلبي في إتجاهات الإنفاق العام وبالتالي تكامل قيود الضغط من قبل السياسة المالية على الجهود التنموية في الاقتصاد, وخرج البحث ببعض التوصيات منها اهمية زيادة نسبة النفقات الاستثمارية لمل لها من اثر في توسيع قاعدة العمل وتشجيع المشاريع التي لها دور كبير في تنمية الاقتصاد وتطوير مؤشراتها الحقيقية .