يهدف هذا البحث إلى تقديم تأطير نظري أخلاقي وشرعي وقانوني لمسألة الخصوصية المعلوماتية، في مقابل تعافي المجتمع القطري من جائحة كورونا، بما يحقق التوازن بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، كما يسلط الضوء على مدى موازنة قرار إلزام الأفراد بتثبيت "تطبيق احتراز" على الهواتف النقالة بين الحق في الخصوصية وبين الأمن الصحي وتعافي المجتمع. وقد تبنى البحث مقاربة بينية، تنظر إلى الموضوع من ثلاث زوايا متكاملة؛ الزاوية الأخلاقية، والشرعية، والقانونية. وعلى هذا اعتمدنا على المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي. توصلت الدراسة على عدة نتائج، أهمها؛ صعوبة تحديد مفهوم متفق عليه للخصوصية بسبب خضوع المفهوم لسياقات ثقافية واجتماعية مختلفة. وهذا أكد لنا الحاجة الماسة إلى مراعاة الجوانب الثقافية والاجتماعية في المجتمعات عند تحديد مضمونها والإجراءات المتعلقة بها، وهو ما دعانا إلى العودة إلى المرجعية الإسلامية في تحديد قيمة الخصوصية في السياق القطري، باعتبار المجتمع القطري مرتبط بهوتيه وثقافته العربية والإسلامية. كما توصلت الدراسة إلى أن البناء التشريعي لدولة قطر يكفل أصول الموازنة ما بين الحق في الخصوصية ومطلب التعافي المجتمعي. وهذه الموازنة تقتضي أن يكون تدبير تثبيت تطبيق احتراز مراعيًا لخصوصية الأفراد مفروضًا في أضيق نطاق.