إتجهت الدولة منذ بداء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في القطاع الزراعي إلي تشجيع دور القطاع الخاص للمشاركة في عمليات إستصلاح الأراضي, حيث إقتصر نشاط إستصلاح الأراضي في مصر علي القطاع الخاص فيما عدا بعض المساحات التي قامت الدولة بإستصلاحها لتوزيعها غلي شباب الخرجين, بينما إقتصر دور الدولة علي المساهمة في أعمال البنية الأساسية والدرسات الإستكشافية لتحديد أفضل المواقع للإستصلاح والتوطين وتقديم التسهيلات اللآزمة لعملية الإستصلاح وترك الإدارة والاستقلال للقطاع الخاص, وإستهدف البحث إلقاء الضوء علي للمُشكلات والمُعوقات التي تواحه المُنتجين الزراعيين بمُحافظة الوادي الجديد ووسائل التفلب عليها, بين البحث المُشاكل والمُعوقات التي تتعلق بالإنتاج وتنقسم إلي التي بالعملية الإنتاجية وهي علي الترتيب إرتفاع أسعار مُستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي ومبيدات, مثلت مُشكلة عدم تواجدها في أوقات الحاجة إليها, ومُشكلة ضعف جودة مُستلزمات الإنتاج, ومُشكلة ضعف فعالة نظام تسويق مُستلزمات الإنتاج, ومُشكلة عدم توافر السماد العضوي بالمُحافظة, و مُشكلة تحميل بعض مُستلزمات الإنتاج علي بعضها الآخر, والمشاكل المتعلقة بمصادر المياه, قلة المياه التي تصل إلي الأرض, عدم كفاية مصادر مياه الري الرئيسية, إرتفاع قيمة تكاليف الري, إرتفاع منسوب الماء الأرضي وسوء الصرف الزراعي, والمشاكل المُتعلقة بالعملة البشرية, إرتفاع تكلفة نقل العمالة من خارج المُحافظة, عدم توافر العمالة في مواسم الحاجة إليها, عدم وجود عماله ماهرة, العمالة المتعلقة بالعمل الآلي, عدم توافر الآلات بالمُحافظة, عدم توافر الميكنة الحديثة, مُشكلة إرتفاع تكلفة إيجار الآلات بالمُحافظة, الأنواع القديمة المُستهلكة للآالات المتوفرة, عدم توافر أنواع معينة من الآلات, وشملت المجموعة الثانية المشاكل التسويقية حيث تضمنت فرض مبالغ مالية من قبل المُحافظة أثناء تسويق مُنتجاتهم إلي المُحافظات,إرتفاع تكاليف النقل, الطروق الغير ممهدة, إرتفاع نسبة الفاقد أثناء التسويق, مُشكلة عدم توافر المخازن المناسبة,عدم عدم توافر العبوات المناسبة, وشملت المجموعة الثالثة المشاكل التمويلية حيث تضمنت عدم كفاية القرض الائتماني للقيام بالعمليات الزراعية المطلوبة, ارتفاع أسعار الفائدة عدم توافر القروض بالقدر الكافي, عدم مناسبة مواعيد تسديد القروض, صعوبة الأجراءات والضمانات المطلوبة للحصول علي القروض, وقد إقترح البحث بعض السياسات التي قد يؤدي تطبيقها إلي التفلب علي بعض المُشاكل والمُعوقات أو علي أقل الحد من هذه الأثار السلبية,تخفيف الأعباء عن المُنتجين الزراعيين بفرض مبالغ مالية من قبل المُحافظة أثناء تسويق مُنتجاتهم إلي المُحافظات المجاورة, تخفيض أسعار قيمة تكاليف الري, وإعطاء قدر كبير من الإهتمام بأساليب توفير مياه الري من خلال التوسع في إنشاء الأبار, ضرورة العمل علي تحقيق إستقرار توزيع مُستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة والمبيدات ومنع الإحتكارات المُختلفة في أسواق توزيع مُستلزمات الإنتاج, وتفعيل دور التعاونيات الزراعية, تسهيل إجراءات الحصول علي القروض من البنوك الزراعية مع ضرورة إتباع مُرونة أكبر للمُنتجين لأسلوب سداد هذه القروض وخفض قيمة فوائدها,الإهتمام بتدريب العمال والتدريب التحويلي الذي يلائم إحتياجات سوق العمل لتلافي مُشكلة إرتفاع تكلفة نقل العمالة من خارج المُحافظة, زراعة بعض الأشجار الخشبية للحد من ظاهرة زحف الكثبان الرملية في مُحافظة الوادي الجديد, العمل علي توفير إستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل التسوية بالليزر, وإنتشار الوعي البيئي والتثقيف البيئي.