تهدف جميع الدول اليوم إلى تحقيق مزيد من مظاهر الأمن فى بيئتهـــــا الاجتماعيـــــة وفى علاقات الناس بعضهـم ببعض؛ تفاديـــــًّا لما يطرأ على المجتمعـــــــات من مفاجـــــأت تخل باستقرارهـــا وأمنها, وتؤثر فى حاضرها ومستقبلها, وتأتـى أهميـــة الأمــــن الاجتماعى فى أنـه أحد المقومات المحورية لاستقــرار أى مجتمع, والأمن الاجتمـاعى حتى وإن كان فى صورته العامة يعتبر مسئوليـة خاصة بالدولة, إلا أنه يعتبر مسئولية اجتماعيـــــة تقـــع علــى عاتـــق الأفـــــراد أيضًا؛ إذ إن ارتفـــــاع الحس الأمنى عند الأفــــراد من شأنـــه أن يضمـــــن الاستقرار الحياتى للمواطن, بالإضافــــة إلـــى أن مسئوليــــة تحقيـــق الأمــــن الاجتماعـــى تتمثـــل فـى التزام الأفـــــراد بالقيــــم الاجتماعيـة والأنظمــــة والقوانـــين, والمحافظـــة علـى الممتلكات العامـــة والخاصة, كـــذلك الأجهـــزة الحكومية تظهر مسئوليتها من خـــلال تمكين الأفـــراد من المشاركة السياسيــــة والإسهام فى التنميـــة الاقتصادية والاجتماعية, والحزم فى تنفيذ القانون, وتعريف كل فرد بحقوقه وكذلك بواجباته، بصورة تضمن عدم ضياع حقوق أى منهم. ويهدف البحث الحالى إلى التعرف على دور الثقافة القانونية المرتبطة بالقوانين المنظمة للعمل فى تحقيق الأمن الاجتماعى, ثم وضع تصور مقترح لتفعيل متطلبات تحقيق الأمن الاجتماعى.