ذمة المرأة المالية، وما يلحق بها من حقوق وتصرفات، من القضايا المهمة التي تُثار حولها الشبهات من حين لآخر؛ نظرا لتباين القوانين واختلاف الأعراف، ولا سيما في ظل الدعوات المغرضة، التي تَدّعي تحرير المرأة وإنصافها، ومحاولاتهم المستمرة باتهام الإسلام وعلمائه بظلم المرأة، وسلب حريتها، وجعلها تابعة للرجل، وهضم كثير من حقوقها.   ومن هنا كانت أهمية البحث، وهو أن تفقه المرأة حدود ذمتها المالية، ومدى حريتها في التصرف في مالها، قبل الزواج وبعده؛ منعا للخلافات، ودرءا للتظالم؛ ولا سيما بين الزوجين؛ لحساسية العلاقة بينهما، ولتوضيح مدى تكريم الإسلام للمرأة، وحفظه لحقوقها كاملة، ولبيان حكمة المشرع الحكيم من إقالة ذمة المرأة المالية، وإقرار أهليتها للتملك والتصرف في مالها.   وقد ركز هذا البحث على تناول مفهوم الذمَّة في اللغة والاصطلاح الشرعي، وخصائصها، والعلاقة بينها وبين الأهلية، مع بيان أهلية المرأة للتملك وحرية التصرف في مالها، والحكمة من استقلال الذمَّة المالية للمرأة.  وقد جاء البحث مدعوما بالأدلة الشرعية، وبآراء الفقهاء الموثّقة من مصادرها الأصلية، مع الموازنة بينها، وربطها بالواقع المعاصر ما أمكن، وإظهار الرأي الأقرب إلى روح ديننا الحنيف ورحمته.