سعى البحث للتعرف على دوائر العنف الأسرى الممارس ضد المرأة فى الريف المصرى، وتحديد طبيعته وأبعاده، ومظاهره، والعوامل المرتبطة باستمراره، وآثاره المتعددة، وآليات الحماية المقترحة. اعتمد البحث على أداة دليل "المقابلة المتعمق" الذى تم تطبيقه على عينة  عمدية من النساء والفتيات المعنفات فى بعض القرى بالريف بشكل مباشر وجها لوجه، بلغ عددهم (20) حالة من بعض القرى فى محافظات "الدقهلية، أسيوط، إلمنيا، الجيزة، البحيرة، القليوبية". توصل البحث إلى عدد من النتائج من بينها: (إن الوزن النسبى الأعظم للعوامل التى قد تدفع لاستمرار وتيرة العنف الممارس ضد حالات النساء المعنفات فى الأسر الريفية ترجع إلى جملة "العوامل الاجتماعية والثقافية والتربوية والاقتصادية"، مقابل دور أقل للعوامل السلوكية والشخصية والبيئية والقانونية، نلحظ معاناة جميع حالات الدراسة من النساء المعنفات من دوائر متعددة من العنف الأسرى ضدهن إما بشكل مباشر مثل العنف "الجسدى والنفسى والمعنوى والجنسى والاقتصادى"، أو بشكل غير مباشر مثل "العنف الاجتماعى والقانونى"، وغالبا ما يكون الطرف الذى يمارس العنف"الأب / الأخ، الخطيب، الزوج، أهله"، وقد تدعم ثقافة العنف ضد المرأة فى المجال الأسرى واستمراره "النساء" كما بينته حالات الدراسة، تأثر جميع حالات الدراسة بالعديد من الآثار والتداعيات الجسدية والمادية والاجتماعية المصاحبة للعنف الممارس ضدها من قبل الزوج وأهله، لكن الآثار النفسية التى تركتها على جميع الحالات كانت أشد ألما واستمرت لفترات طويلة، كما امتدت إلى الأبناء، تقصير الأسر فى تحقيق أساليب التنشئة الاجتماعية المتوازنة وتكريس التمييز بين الجنسين داخلها، كان سبب كبير فى اكتساب العديد من سلوكيات العنف وفرض القوة والسيطرة لدى الذكور وممارسته ضد الطرف الأضعف النساء، كما أن قوة العادات والتقاليد السائدة خاصة فى القرى أقوى من حدوث تغيرات فى العلاقات الاجتمعية داخل الأسر وخاصة المتعلقة بالتعامل مع المرأة، ضعف الحماية القانونية وعدم وعى المرأة بحقوقها القانونية، والخوف من الإبلاغ لارتباطه بالشأن العائلى، وعدم وجود أماكن بديلة أدى إلى استمرار العنف الممارس ضد الحالات من النساء فى الأسر الريفية).