قدمت الباحثة دراسة تناولت موقف الإمام المظهري من الاستدلال بشرع من قبلنا وأثر ذلك في الأحكام الفقهية؛ لأنه من المعلوم أن الأدلة -التي هي محل بحث الأصوليين- تنقسم إلى أدلة متفق عليها بين جماهير أهل السنة والجماعة وهي: القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، والإجماع، والقياس، وأدلة مختلف فيها، وهي: الاستحسان والاستصحاب، والعرف، وقول الصحابي، وشرع من قبلنا، وغيرها من الأدلة المختلف فيها.      ولا يخفى على المتأمل لتفسير الإمام المظهري المسمى بـ«تفسير المظهري» ما فيه من جواهر فقهية ومسائل متعددة متناثرة بين تفسيره للآيات الكريمة، فالتفسير مكتظ بالمسائل الفقهية التي تدور من قريب أو من بعيد حول موضوع الآية وسياقها وسبب نزولها؛ فلا نبالغ إن قلنا إن تفسير الإمام تفسير فقهي من الدرجة الأولى، وهذه المسائل الفقهية التي كان الإمام يثبتها في جَنَبَات تفسيره، كاشفًا بها عن حكم شرعي في المسألة أو ترجيحه لمذهب ما، كان يعتمد فيها على أدلة يستقي منها الحكم الشرعي، دأبه في ذلك دأب فقهاء الإسلام، ومن الأدلة التي اعتنى الإمام المظهري بإبرازها هو شرع من قبلنا، والمقصود به: الفروع العملية في الدين الموجودة في الشرائع السابقة، والتي وصلت إلينا عن طريق المصادر الإسلامية كالكتاب، والسنة النبوية الشريفة. وبعد التتبع واستقراء جنبات تفسير الإمام المظهري يظهر بجلاء متابعة الإمام المظهري جمهور الحنفية وأكثر الشافعية وغيرهم في القول بأن شرع من قبلنا من الأنبياء السالفين في فروع الأعمال، شرع لنا يجب العمل به، ما لم يُنسخ في شريعتنا أو يخالف حكمًا في شريعتنا، واستدل على ذلك بثلاث آيات من القرآن الكريم، وظهر أثر ذلك في استنباطاته الفقهية، فخرج البحث في مبحثين هما: المبحث الأول: قضية اعتبار شرع من قبلنا حجة، وموقف الإمام من الاستدلال منه. المبحث الثاني: المسائل الفقهية المتعلقة بالاستدلال بشرع من قبلنا. واختُتِم البحث باستعراض نتائج البحث.