تعد قضية سياسات القبول بمؤسسات التعليم العالي من القضايا الحيوية بالقطاع التعليمي لما لها من تأثير على عمليات التنمية الشاملة في المجتمع المصري، حيث أصبحت مخرجات التعليم العالي تفوق حجم الوظائف الأمر الذي أدى إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب، كما أن استناد سياسة القبول على معيار وحيد وهو مجموع الطالب في المرحلة الثانوية فيه ظلم للطالب لأن مستقبل الطالب المهني والاجتماعي لا ينبغي أن يحدده اختبار واحد فضلا عن ضعف هذا المعيار في الكشف عن قدرات وإمكانيات الطالب، من هنا هدف البحث إلى تقديم رؤية نقدية لسياسات القبول بمؤسسات التعليم العالي واستخدم البحث المنهج النقدي، وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج منها أن إتاحة مكتب التنسيق باب القبول لمعظم الحاصلين على الثانوية العامة للالتحاق بالجامعة دون مراعاة الاحتياجات الفعلية المطلوبة وخطط التنمية الشاملة يؤدي إلى ضعف المستوى العلمي من جانب، ومن جانب آخر يؤدي إلى زيادة عدد الطلاب في تخصصات معينة، ومن ثم يتم التحاق كثير من الخريجين بوظائف إذا وجدت لا تتناسب مع تخصصاتهم وقدراتهم هذا بالإضافة إلى تفاقم مشكلة البطالة، وبناء على هذه النتائج وفي ضوء بعض الاتجاهات العالمية في مجال سياسات القبول التي تناولها البحث تم طرح رؤية مستقبلية تتمثل في بعض السيناريوهات لسياسات القبول بمؤسسات التعليم العالي.