أطلقت وزارة البيئة في 2022 الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخ، ويتناول الهدف الخامس "تعزيــز البحــث العلمــي ونقــل التكنولوجيــا وإدارة المعرفــة ورفــع الوعــي لمكافحــة تغيــر المنــاخ". وقد لاُحظ وجود فجوات بحثية بين ما تسعي إليه الاستراتيجية وبين نتائج الأبحاث العلمية خاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي للقطاع الزراعي. وتعتبر هذه الفجوات عائق أمام تطبيق إجراءات التكيف ونشرها على نطاق واسع. ولهذا يهدف البحث الي دراسة الفجـوات بين القطاع الاقتصادي والاجتماعي وباقي القطاعات بمركز البحوث الزراعية. وقد تبين أن من أهم أسباب الفجوات البحثية بين الباحثين غياب المشاركة الاقتصادية والاجتماعية في الابحاث والدراسات الفنية، وهو ما ينمُ علي غياب التشارك البحثي بين القطاعات المختلفة في دراسة وتطبيق نظم التكيف والمحاكاه، والاقتصار علي تقدير العائد المادي وغياب تقدير العوائد الاقتصادية والاجتماعية علي الفئات المتضررة بالتغيرات المناخية وكذلك المتبنية لنظم التكيف.  ويشير نتائج نموذج SWOT الي أن من أهم نقاط الضعف التي تزيد من الفجوة البحثية بين القطاعات الفنية والقطاع الاقتصادي والاجتماعي عدم إدراج المؤشرات الاقتصادية عند تقييم انظمة التكيف والاعتماد علي التقديرات الفنية. فما تمثل أهم التحديات التي تعيق مشاركة الإنتاج العلمي ضعف التمويل، اقتصار التعاون في التقييم الاقتصادي علي الخبرات الداخلية. هذا وتمثل الفرص التي تدعم إستكمال الإنتاج العلمي المشروعات القومية، دمج التقييم الاقتصادي والاجتماعي كأحد الأدوات لتقييم برامج التكيف وتحديد اولوياتها. ولهذا يوصي البحث بإنشاء آلية للتنســيق بيــن الجهــات البحثيــة لتبــادل الخبــرات ونتائــج الأبحــاث والبرامج البحثية المشتركة، وتعزيـز التعـاون بيـن الجهـات البحثيـة وتشـجيع تكويـن فـرق بحثيـة متعددة التخصصات، والإرتقاء بالبيئة المحفزة للبحث العلمي والخروج من دائرة النمطية والتكرارية والبحث عن سبل جديدة لربط الابحاث التطبيقية بالعائد الاقتصادي والاجتماعي منها.