تتمثل مشكلة البحث في ارتفاع أسعار محصول البصل لمستويات عالية نتيجة لانخفاض الكمية المعروضة منه في السوق المحلي وارتفاع
تكاليف مستلزمات الإنتاج وزيادة حجم الصادرات واتجاه التجار لتخزين المحصول، مما دفع الدولة لإصدار قرار بوقف التصدير لمدة ستة أشهر، وهدف
البحث لدراسة الآثار الاقتصادية لقرار وقف التصدير على كلٍ من المنتجين وتجار الجملة وتجارالتجزئة والمستهلكين لمحصول البصل، وقد أشارت نتائج
تحليل التباين لمتوسط سعر الكيلو جرام خلال فترات الدراسة ما قبل صدور القرار )مايو سبتمبر - 2023 (، وأثناء صدور القرار )أكتوبر 2023 -
مارس 2024 (، وما بعد صدور القرار )إبريل 2024 يونيو - 2024 ( إلى وجود فروق معنوية فيما بينها عند مستوى معنوية 0.01 ، كما تشُير نتائج تطبيق
إختبار أقل فرق معنوى ) L.S.D ( إلى وجود فروق معنوية بين متوسط السعر في الفترة الأولى والثانية، ومتوسط السعر في الفترة الثانية والثالثة، بينما لا
توجد فروق معنوية واضحة فيما بين متوسط السعر في الفترتين الأولى والثالثة، وبدراسة أثر التغيرات السعرية على الكفاءة التسويقية للتاجر خلال المسالك
التسويقية للمحصول تبين ارتفاع الكفاءة التسويقية للمحصول بعد تطبيق قرار وقف التصديرمقارنةَ بفترتي ما قبل وأثناء تطبيق القرار،وبدراسة توزيع جنيه
المستهلك لفئات الدراسة الثلاث من المزارعين خلال الموسم الزراعي ) 2023 - 2024 ( اتضح أن نصيب المنتج من السعر الذي يدفعه المستهلك أقل أو
يصل للنصف، بينما يستأثر الوسطاء بنحو 79.86 ،% 83.78 ،% 76.48 % من سعر البيع للمستهلك لكل من الفئة الأولى والثانية والثالثة على الترتيب مما
يؤدي لانخفاض الكفاءة التسويقية، وقد تبين أن أهم المشكلات من وجهة نظر المبحوثين هي عدم فاعلية المبيدات الموجودة في الأسواق بأهمية نسبية بلغت
نحو 96.36 %، يليها مشكلة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة والمبيدات بنسبة بلغت نحو 94.55 % من إجمالي عينة الدراسة.