يساهم الإستثمار الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الناتج المحلي القومي، وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات الزراعية، وتوفير
العملات الأجنبية، وقد تمثلت مشكلة البحث فى إنخفاض الإستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي مما يؤثر سلبا على الناتج المحلي الإجمالي وزيادة العجز
التجاري، وإتجاه الدولة لإستيراد المزيد من المنتجات الغذائية لتلبية الطلب المحلي، وانخفاض فرص العمل في القطاع الزراعي يزيد من معدلات الفقر
والبطالة في المناطق الريفية .لذلك استهدف البحث دراسة الأثر الاقتصادي لمؤشرات كفاءة الإستثمار الزراعي في مصر وتحديد مساهمته في التنمية
المستدامة من خلال تقدير حجم الإستثمارات الزراعية والقومية )العامة والخاصة( ، تحليل المؤشرات الاقتصادية لقياس كفاءة الإستثمار، دراسة العوامل
المؤثرة على الإستثمارات الزراعية .ويتم ذلك بالإعتماد على أساليب التحليل الوصفي والكمي وبعض المؤشرات الإقتصادية مثل معدل الإستثمار، العائد
على الإستثمار، ومضاعف الإستثمار بالإضافة إلى استخدام مصفوفة الارتباط، ومعادلات الإنحدار البسيط والمتعدد لقياس العوامل التى تؤثر على
الإستثمار فى مصر، وتبين أن الإستثمارات القومية تزايدت من 197.14 مليار جنيه عام 2009 إلى 1189.94 مليار جنيه عام 2022. ، و قيمة إجمالى
الإستثمار الزراعى أتخذت إتجاها عاما متزايدا معنوى احصائيا وبلغ مقدار الزيادة السنوى حوالى 3.664 مليار جنيه والأهمية النسبية الإستثمار
الزراعي من الإستثمار القومي تراوحت بين 2.18 % عام 2012 و 5.69 % عام 2018.، وإتضح ان أهم العوامل المؤثرة على الإستثمارات الزراعية
شملت الإستثمار الزراعي بفترة تأخير، الواردات الزراعية، الدخل الزراعي والمساحة المحصولية .ويوصي البحث : بزيادة حجم الإستثمارات الموجهة
للقطاع الزراعي، خفض سعر الفائدة، وتقديم التسهيلات للحصول على القروض الزراعية وتقليل الإعتماد على الواردات