تعتبر مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، بهدف سد الفجوة القمحية ورفع معدل الاكتفاء الذاتي من القمح في مصر، الأمر الذي
يؤدي إلى أن أي تغيرات سياسية أو ارتفاعا في الأسعار العالمية يحدث معه اضطرابا كبيراً لها، وكون قضية الأمن الغذائي من القمح ضرورة ملحة،
فكان من الضروري تقدير دالة الاكتفاء الذاتي من القمح في مصر، فضلاً عن تقدير مرونات تلك الدالة للفترة ) 2010 - 2023 (، والبحث في كيفية
استثمار هذه النتائج في وضع إستراتيجية لتنمية الإنتاج المحلي وخفض الفجوة القمحية، والتي من المتوقع أن تصل إلى نحو 19.2 مليون طن عام
2029 ، وكذلك تقدير الأهمية النسبية، والتعرف على التوزيع الجغرافي لواردات مصر العالمية من القمح للفترة ) 2016 - 2023 (، والتنبؤ باتجاه واردات
مصر من هذا المحصول على مستوى العالم للفترة ) 2024 - 2030 (، وبهدف التعرف على أهم نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات أمام إنتاج
القمح المصري، وواردات مصر منه للفترة ) 2010 - 2023 ( تم استخدام نموذج (S.W.O.T) ، وعلى هذا يوصي البحث بضرورة السعي وراء التواجد
الدولي في تكتلات واتفاقيات دولية كالعلاقات الاقتصادية مع تكتل البريكس، ومجموعة العشرين الاقتصادية، لما لهما من أهمية اقتصادية وتجارية كبيرة
بالنسبة لمصر تخفف من وطأة التغيرات الدولية والسياسية المرتبطة بروسيا وأوكرانيا، وكذلك دراسة سياسات التحوط من تقلبات أسعار القمح، باستخدام
عقود مستقبلية، أو تنوع موردي القمح، بالإضافة لتطبيق الابتكارات التكنولوجية والحلول الرقمية، والتي يمكن أن تحسن إنتاج وإنتاجية القمح وتجارته.