استهدف البحث بصفة عامة دراسة أثر قرار تحرير سعر الصرف علي الاستثمارات المنفذة  في القطاع الزراعي المصري من خلال الأهداف الفرعية التالية :1- دراسة تطور كل من سعر الصرف و إجمالى الإستثمارات المنفذة فى القطاع الزراعى المصرى.2-  دراسة كفاءة الاستثمار الزراعي في مصر خلال الفترة (2000-2019) 3 -  دراسة أثر تحرير سعر الصرف علي الاستثمار الزراعي المصري . وقد تم التوصل الي بعض النتائج ومن أهمها :1- حيث اتضح أن جملة الاستثمار الزراعى قد أخذت اتجاها تصاعديا بزيادة سنوية معنوية إحصائيا قدرت بنحو 0.43 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي بلغ حوالى 4.3% من متوسطه السنوي.2- تبين أن سعر الصرف الإسمى في مصر قد أخذ اتجاها تصاعديا بزيادة سنوية معنوية إحصائيا قدرت بنحو 0.43 جنيه / دولار بمعدل نمو سنوي بلغ حوالى 6.8% من متوسطه السنوي.3- بدراسة مضاعف الاستثمار لقياس كفاءة الاستثمار في القطاع الزراعي اتضح أن هذا المؤشر كان أقل من الواحد الصحيح في أغلب سنوات السلسله مما يشير إلي عدم كفاءة الاستثمار الزراعي في مصر خلال فترة الدراسة كما تبين أن هذا المؤشر قد اتخذ اتجاها تصاعديا بزيادة غير معنوية احصائيا قدرت بنحو .0590  4- بدراسة أثر قرار تحرير سعر الصرف علي إجمالي الاستثمارات المنفذة في القطاع الزراعي تبين السابقتين وجود أثر إيجابى لتحديد سعر الصرف على إجمالي الاستثمارات المنفذة في القطاع الزراعى المصرى حيث ارتفع مقدار التغير السنوي في إجمالي الاستثمارات المنفذة في القطاع الزراعى المصرى بنحو من 6.184 مليار جنيه قبل تطبيق القرار وإلى 11.48 مليار جنيه بعد تطبيق هذا القرار .