هدفت الدراسة إلى تحديد وقياس أثر التزام المحاسب القانوني بقانون مكافحة غسل الأموال اليمني في اكتشاف مؤشرات مخاطر غسل الأموال القائم على التجارة والإبلاغ عنها -دراسة ميدانية في البيئة اليمنية باستخدام المنهج الاستنباطي والاستقرائي، ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على الاستبانة كأداة لجمع البيانات من عينة الدراسة المستجيبة والمكونة من (164) باستخدام طريقة العينة العشوائية الطبقية، وقد تم تحليل البيانات باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية (SPSS)، حيث تم استخدام اختبارات الإحصاء الوصفي، واختبار T للعينات المستقلة، كما تم استخدام تحليل الانحدار البسيط والمتعدد لاختبار الفرضيات، وقد أظهرت نتائج الدراسة عدة نتائج من أهمها : وجود أثر إيجابي لالتزام المحاسب القانوني بقانون مكافحة غسل الأموال اليمني في اكتشاف مؤشرات مخاطر غسل الأموال القائم على التجارة والإبلاغ عنها، وتوافر مؤشرات مخاطر غسل الأموال القائم على التجارة بدرجة مرتفعة في الشركات التجارية، والتزام المحاسب القانوني بقانون مكافحة غسل الأموال كان بدرجة مرتفعة؛ مع وجود مؤشرات بدرجة موافقة أقل تمثلت في أهم النقاط الآتية : توافر نظام ضبط داخلي؛ طلب توقيع إقرار خطي من كل عميل يحدد فيه هوية المستفيد الحقيقي؛ توافر مؤشرات اشتباه مكتوبة لفحص المعاملات التجارية. وتتمثل القيمة البحثية للدراسة في توفير دليل استرشادي لتطوير الأداء المهني فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال القائم على التجارة والإبلاغ عنها، كما تتمثل القيمة البحثية في مساعدة الجهات المعنية للحد من عمليات غسل الأموال القائم على التجارة .