الهدف: يهدف البحث إلى دراسة وإختبار تأثير التمثيل النسائي في مجلس الإدارة على مستوى الإحتفاظ بالنقدية، من خلال دراسة الأدوار المختلفة للنساء في مجلس الإدارة, بالإضافة إلى تأثير عدد النساء بالمجلس، وكذلك دراسة وإختبار مدى تأثير
مُعدل التضخم على هذه العلاقة كمتغير معدل.
التصميم والمنهجية: إعتمدت الدراسة على عينة من الشركات غير المالية المقيدة في البورصة المصرية وهي 75شركة عن الفترة من 2014 إلى 2023 بإجمالي مشاهدات  750شركة – سنة، وقد تم إستخدام تحليل الإنحدار الخطي المتعدد المتغيرات بإستخدام نموذج الإنحدار ذو التأثيرات العشوائية.
النتائج: تشير نتائج الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي معنوي لنسبة عدد النساء في مجلس الإدارة, ونسبة العضوات المستقلات، ووجود عضوتين فقط في مجلس الإدارة على مستوى الإحتفاظ بالنقدية، كما أظهرت النتائج وجود تأثير سلبي ومعنوي للأثر التفاعلي لمعدل التضخم ، وبالتالي يؤثر في قوة العلاقة بين التمثيل النسائي ومستوى الإحتفاظ بالنقدية.
تطبيقات عملية: قد تكون نتائج الدراسة محل إهتمام من المشرعين في مصر، وصُناع السياسات والمستثمرين والمديرين، فبالنسبة للمديرين تُعد الدراسة مرجعاً لفهم سياسات الإحتفاظ بالنقدية من خلال مراعاة القيود المالية التي تفرضها الظروف الإقتصادية مثل التضخم, كما قد تكون مفيدة للمستثمرين لإدراكهم بأن الشركات التي تتمتع بتنوع في مجلس الإدارة, بما في ذلك التمثيل النسائي تميل إلى تحقيق أداء مالي أفضل, بالإضافة إلى ذلك توجيه إهتمام صُناع السياسات والجهات التنظيمية بمراجعة القوانين والقرارات المتعلقة بنسبة تمثيل النساء في مجلس الإدارة.
الأصالة والإضافة: تٌعد الدراسة الحالية – في حدود علم الباحث وإطلاعه – أول محاولة تتعرض لدراسة تأثير التمثيل النسائي على مستوى الإحتفاظ بالنقدية في بيئة الأعمال المصرية كأحد إقتصاديات الدول الناشئة, بالإضافة إلى دراسة أثر معدل التضخم كمتغير معدل على العلاقة محل الدراسة, كما تقدم دليلاً إضافياً لدراسة تلك العلاقة في ظل تباين النظريات المختلفة مثل الدور الرقابي (نسبة العضوات المستقلات)، والدور التنقيذي (والمُقاس من خلال تولي أنثى منصب المدير التنفيذي), وكذلك تُدعم أيضاً تفسير نظرية الكتلة الحرجة من خلال دراسة أثر عدد النساء في مجلس الإدارة على مستوى النقدية المحتفظ بها.