هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الرفع المالي على ربحية البنوك السعودية خلال الفترة (2014م-2023م)، وقد تم قياس الرفع المالي للبنوك من خلال نسبة إجمالي الديون إلى حقوق الملكية ونسبة مضاعف حقوق الملكية ونسبة المديونية، بينما تم قياس الربحية بكل من العائد على حقوق الملكية (ROE) والعائد على الأصول (ROA) وهامش صافي الربح (NPM)، بالإضافة إلى استخدام متغيرات ضابطة تمثلت في عمر البنك وحجم أصول البنك، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت العينة من البنوك المساهمة في قطاع البنوك السعودي وعددها 10 بنوك لفترة خمسة أعوام، حيث تمّ جمع البيانات من القوائم المالية للبنوك وتحليلها باستخدام برنامج SPSS، وتوصلت الدراسة لوجود أثر ذو دلالة إحصائية للرفع المالي على العائد على حقوق الملكية في البنوك السعودية، بينما لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للرفع المالي على كل من العائد على الأصول وهامش صافي الربح، بالإضافة لوجود أثر ذو دلالة إحصائية لحجم البنك على ربحية البنوك السعودية، وتوصي الدراسة بضرورة قيام البنوك باختيار درجة الرفع المالي الآمنة التي تخدم استثماراتها وبالتالي تُحسن من ربحيتها وتحقق الموازنة بين العوائد المستهدفة على الأصول والعوائد المرغوبة لمساهميها، وكذلك يتوجب على إدارات البنوك البحث عن العوامل الأخرى التي تخدم أصولها بما يحقق أرباحًا تُدر عوائد على الأصول وبالتالي تُحسن من ربحيتها.