ان تعقد عمليات منظمات الأعمال أدى إلى ضرورة التنويع في خطوط الإنتاج، والتوسع من خلال فروع جديدة في مناطق جغرافية مختلفة وهو الأمر الذي أدى إلى عدم كفاية القوائم المالية المجمعة في مساعدة متخذي القرارات المالية، وأصبح من الصعب تحليل الأداء السابق والقدرة على التنبؤ بالأداء المستقبلي للمنظمة، وبالتالي كانت هناك حاجة إلى معلومات كافية عن كل قطاع تشغيلي بها، وهذا الدور المستحدث يتطلب ضرورة الافصاح عن البنود التي تستخدمها الإدارة في قياس ربح القطاع التشغيلي أو خسارته، سواء على مستوى كل قطاع منها أو على مستوى المنظمة ككل. ويتضمن متطلب الافصاح هذا معلومات مالية تعرضها قائمة الدخل الشامل، وأخرى غير مالية تتعلق بالمنتجات أو الخدمات، والمناطق الجغرافية، والعملاء الرئيسين، وكلها يعرضها التقرير المالي للمنظمة.  ويعتبر الهدف من هذه الدراسة عمل مدخل مقترح لمراجعة معلومات القطاعات التشغيلية، بمثابة برنامج إسترشادي للعمل في هذا النطاق، الهدف منه إعطاء هذه المتطلبات مزيد من المصداقية والثقة لأصحاب المصالح عند الاعتماد عليها في إتخاذ القرارات المختلفة وإختبار أهمية الدور المستحدث لمراجعة متطلبات الإفصاح عن النتائج التشغيلية للقطاعات الداخلية في البيئة المصرية.