تُعد حالات الافتئات على الشرعية الدولية، وبخاصةً من قبل الدول دائمة العضوية، فرصاً مهماً لاختبار قدرة مجلس الأمن على فرض تدابير الأمن الجماعي كما نص عليها الميثاق وفرض احترام القانون الدولي والشرعية الدولية. وفي هذا الإطار، تثير الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت منذ 24 فبراير 2022 وما ارتبط بها من تطورات وتداعيات، تساؤلات عديدة بشأن حدود فعالية سلطة مجلس الأمن في مجال قمع العدوان الذي قد تتعرض له إحدى الدول الأعضاء وينتج عنه تهديد استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها. تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن هذه التساؤلات من خلال تحليل أسباب الحرب الروسية الأوكرانية وتطوراتها، واستعراض الأحكام ذات الصلة بتحريم العدوان من واقع ميثاق الأمم المتحدة، وبيان سلطات مجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين وقمع العدوان، ثم أخيراً تقييم دبلوماسية المجلس ودوره في إدارة هذه الحرب والتعامل مع الانتهاكات المختلفة المرتكبة من قبل أطرافها.