أصبح استخدام مستندات الملكية والصكوك التجارية التقليدية لا يتناسب مع التجارة الالكترونية ويعيق تقدمها، وأصبحت السجلات الالكترونية القابلة للتحويل أمراً واقعاً يفرض نفسه خاصة في ظل التطور التقني الذي يعيشه العالم في الوقت الحالي والاستغناء عن الوسائل التقليدية، وإحلال البدائل الالكترونية محلها في شتى مناحي الحياة.
وتتيح السجلات الالكترونية القابلة للتحويل تحقيق المتطلبات التجارية من تحقيق السرعة والأمان، وخفض التكلفة، وتغني عن المستندات والصكوك الورقية، ويعتبر الشيك ومستندات المستودعات أفضل تطبيقات السجلات الالكترونية القابلة للتحويل على المستوى الوطني، ويعتبر سند الشحن من أفضل تطبيقات السجلات الالكترونية القابلة للتحويل العابرة للحدود.
وتجسد السجلات الالكترونية القابلة للتحويل استحداث جديد يتيح استخدام المستندات والصكوك القابلة للتحويل في شكل إلكتروني وطنياً ودولياً؛ باعتبار تلك المستندات والصكوك أحد أهم الأدوات التجارية الوطنية والدولية، وأهم أدوات الدفع ونقل النقود والتصرف، وتلبي متطلبات التجارة الدولية من تداول البضائع والأموال عبر الدول بشكل سهل وسريع وآمن، وبالتالي يمكن أن تجوب تلك السجلات الفضاء الإلكتروني، وتعبر الحدود بين الدول في لحظات بشكل سريع وآمن وموثوق؛ ومن المأمول أن تشهد السنوات القادمة إقبال الدول على إصدار قوانين تحتذي بقانون الاونسيترال النموذجي للسجلات الالكترونية القابلة للتحويل.