التعددية الثقافية هي مفهوم يتعلق بالمجتمعات التي تضم ثقافات عده، أو العالم الذي يتضمن ثقافات متنوعة؛ فالتعددية هي التنوع الثقافي والفكري؛ وبالتالي هي عنصر إثراء للإنسانية وأساس لوجودها؛ فالتعددية الثقافية تتضمن القبول بالثقافات والأفكار الإنسانية كلها، وإفساح المجال أمامها للمشاركة في بناء الثقافة والفكر العالمي؛ وهكذا فإنها تتمثل في التسامح مع الثقافات والأفكار المختلفة والاعتراف بالهويات والخصوصيات والاختلافات بدلًا من التهميش والإقصاء والهيمنة. يهدف البحث إلى تسليط الضوء على نظرية التعددية الثقافية، والتعرف على أهميتها بالنسبة للمجتمعات الإنسانية، وأسباب ظهورها ودورها في تحقيق الوحدة للمجتمعات الإنسانية بعيدًا عن القسر والتهميش والإقصاء والهيمنة؛ لأن التعددية الثقافية تؤمن بالحق في الاختلاف والتنوع.                                                                  انطلقت فرضية البحث من فكرة مفادها: إن الخيار الأمثل يتمثل في السعي إلى صياغة نظرية معاصرة تنتهج منهجًا وسطًا للتوفيق بين كلا الاتجاهين من منطلق وحدة الدولة، لا تقتضي أحادية ثقافة المجتمع، وأن التنوع الثقافي لا يفضي بالضرورة إلى تشظي الدولة وانقسامها؛ وهذا ما تؤكده نظرية التعددية الثقافية. أما منهجية الدراسة؛ فقد استندت إلى توظيف منهجين بهدف تحقيق مبدأ التكامل المنهجي؛ إذ اعتمدنا المنهج التاريخي الذي يقوم على معرفة الماضي لما له من دور في معرفة الحاضر واستشراف المستقبل، كما اعتمدنا منهج تحليل المضمون عن طريق تحليل أفكار "كيمليكا" السياسية بالاعتماد على أهم نصوصه التي تضمنتها أفكاره السياسية. وتوصلت الدراسة إلى أن الدولة المتعددة الثقافات هي الشكل السياسي الجديد الذي يمكن من خلاله تحقيق التكيف مع التنوع والاعتراف بحقوق الجماعات الأقلية  وشرعنه المطالبة بها؛ بل هي الشكل الطبيعي للدولة كما يعتقد "كيمليكا"؛ إذ يشير إلى أن ماهية الدولة الطبيعية تغيرت في الفترة المعاصرة؛ سواء في الخطاب الدولي أو في الواقع السياسي؛ فبعد أن كان ينظر إلى الدول ذات الأقليات القومية أو تلك التي تعترف بأشكال من الحكم الذاتي على أنها شواذ ومفارقات تاريخية، عكس الدولة القومية المتجانسة التي كانت تعد النموذج المثالي؛ أصبح ينظر إلى الدول المركزية المتجانسة التي تستمر في إنكار وجود الأقليات؛ مثل: ( فرنسا، واليونان، وتركيا، واليابان)؛ إنها هي التي تنطوي على مفارقة تاريخية وتوصف بأنها رعية عاجزة عن التفاعل بإيجابية مع تعقيدات العالم، وبالمقابل ينظر إلى الدول المتعددة الثقافات ذات البناءات الداخلية المعقدة للاعتراف بالأقليات وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا على أنها تمثل الشكل الأكثر حداثة أو حتى منظور "ما بعد الحداثة" وإلى الحراك السياسي العرقي على أنه عملية شرعية ملازمة للمجتمع الديمقراطي.