شهدت السودان تطورات سياسية متعددة كان لها التأثير الكبير والواضح في تحديد مستقبل الحياة السياسية في السودان، لاسيما وأن المرحلة السابقة منذ استقلال السودان عام 1956م باتت تشكل عبئًا على الدولة، والمجتمع، وطبيعة إدارة الحكم في السدودان، وصولًا إلى مراحل متقدمة من تطور الحراك الجماهيري الذي مثلته الحركات الاحتجاجية التي انتهت بطي حقبة تاريخية صعبة؛ ألا وهي حقبة تسيّد المؤسسة العسكرية على عموم المشهد السياسي في السودان ما بعد العام 2019م.
 كما إن مستقبل الحراك الجماهيري السوداني بات يعتمد على مدى قدرة الحركة الاحتجاجية والفاعلون المجتمعيون والسياسيون في تفكيك مؤسسة الحكم السابقة؛ ومن ثم البدء في إعادة بناء معادلة الحكم بتوافقات سياسية بعيدة عن التجاذبات الأيديولوجية الضيقة والاستمرار في تعبئة الجماهير نحو تعزيز ثقافة الانتقال الديمقراطي، واستجابة للتغييرات بانتهاج سياسة استيعابية للحركات الجديدة، وفتح المجال لها ضمن الأطر الدستورية والقانونية؛ كي تجعل مؤسسة الحكم الجديدة تتسم بنوع من المرونة والكفاءة في التعامل مع بقية الفرقاء والفاعلين السياسيين عمومًا، وصولًا إلى ضرورة توجيه جميع اطراف الاتفاق السياسي في السودان نحو تحقيق وإعادة صياغة وثيقة دستورية توافقية تتجاوز محنة الماضي من جانب، ولتؤسس لتسوية تاريخية للمشكلات التي أنتجت شطر السودان إلى دولتين كما جرى في العام 2011م (انفصال دول الجنوب السوداني) من جانب آخر.