ملخص البحث:
وفقاً للمفهوم الشكلي، أعتبر أنَّ كل من يساهم بإرادته في إبرام العقد، طرفاً فيه. إلا أنَّ ملاحظات الفقه العلمية، كشفت عن قصور القاعدة التقليدية، في استيعاب كافة جزئيات هذا المصطلح؛ إذ تبين أنَّ للمصلحة دوراً أساسياً وأصيلاً، لرسم حدود ومضمون هذا المفهوم، فاعتبر الطرف في العقد، وفق المفهوم الموضوعي، بأنه: كل من يعبر بالتصرف عن مصلحة ذاتية قانونية ومباشرة، فيتأثر بأحكامه.
إلا أنَّ الأسرة العقدية لم تقف عند هذا الحد؛ إذ إنها اتخذت من المصلحة معياراً، لتبن عليها مفهوم حديث للطرف، وهو الطرف الثالث، متميزاً عن مفهوم الطرف الموضوعي. فهذا الطرف الثالث، يخضع لضوابط وشروط معينة، لا يخضع لها الطرف الأصلي - وفق مفهومه الموضوعي -. ومن هنا، لا تنعقد مسؤولية الطرف المسؤول، في إطار الأسرة العقدية، إلا في حدود أحكام ومضمون العلاقة العقدية التي شارك في تكوينها. كما يجوز للطرف المسؤول، أن يتمسك في مواجهة الطرف المتضرر، بطبيعة ومضمون وبنود التصرف القانوني، الذي ساهم هذا الأخير في تكوينه، ولا تكون للطرف المتضرر، حقوق أكثر من تلك المنصوص عليها في العقد الذي شارك في تكوينه. يترتب على ذلك، بأنَّ ميزة التساوي، لا تنشأ إلا من خلال رابطة عقدية؛ لأنها رابطة ثنائية. أما الرابطة الموضوعية، فهي رابطة أحادية، تربط أحد المتعاقدين تجاه الأخر، وليس العكس. لذلك، كان من المستساغ القول: بأنَّ عقد المدين، هو سبب ومحور الرابطة الموضوعية.
أما عن الحدود الفاصلة بين مفهوم الطرف الموضوعي، ومفهوم الطرف الثالث، فتتمثل بوجود مجموعة من الأشخاص، يساهمون بإبرام وتنفيذ مجموعة من العقود المتعاقبة على مال واحد، أو المترابطة بقصد تحقيق هدف واحد.