في هذه  الدراسة  نتناول بالبحث مدى جواز الطعن في القرارات الإدارية المبنية على اعتبارات أمنية أمام القضاء الإداري في سلطنة عمان ومصر وفرنسا من حيث الرقابة على الوقائع والتكيف القانوني للوقائع وملائمة إصدار هذه القرارات , مستعنين في ذلك بأحكام قضائية من محكمة القضاء الإداري العماني والدول محل الدراسة لنستبين مدى وحدود الرقابة القضائية على هذه القرارات, وخاصة ركن السبب,و كيف حسم المشرع العماني رأيه في هذه القرارات بنص المادة 8  من قانون محكمة القضاء الإداري بالنص صراحة على اعتبار سبب القرار مشروعا إذا كان مبنيا على أسباب أمنية.   كما نتناول بالدراسة أهم الفروق والاختلافات بين القرارات المبنية على اعتبارات أمنية ونظرية أعمال السيادة نظرا لما تتسم بت النظرية من أهمية.   كما نتناول بالدراسة المبررات التي دفعت المشرع إلى افتراض مشروعية القرارات الإدارية المبنية على اعتبارات مبنية في ظل التحديات والتهديدات الأمنية التي تتعرض لها البلاد.