من المفترض أن الفكر الثورى يقوم على الطغيان على كلاً من الشرعية وهى التى تنم عن فكرة سياسية أو مبدأ دستورى وهذه الفكرة أو هذا المبدأ يعنى "تأسيس السلطة" أو عملية إسناد السلطة للحاكم فى الدولة، بأعتبار أن السلطة الشرعية هى التى خرجت بأساليب شرعية إلى حيز الوجود، كما يطغى أيضا هذا الفكر على المشروعية القانونية التى تعنى أن كل تصرفات السلطة الحاكمة ليست بالضرورة أن تكون مطابقة للقواعد القانونية المطبقة فى الدولة، ومن المفترض أيضا أن تقوم الثورة على التنظيم السرى الثورى وعلى الزعامة الكاريزمية، إلا أن ما حدث فى الثورات العربية أو التى أخذت مسمى "ثورات الربيع العربى" قد صدع وشقق كل هذه الأفتراضات.
وما شهدته ثورات الربيع العربى فى كلاً من تونس واليمن وليبيا وكذلك مصر فى ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 – يعد تغييراً جذرياً فى مدلولات الثورة، إذ هدم كل النماذج النمطية الثورية التاريخية، فجأت أحداث هذه الثورات فى أطار الشرعية الدستورية والمشروعية القانونية، وأتحدت فيها جميع التيارات السياسية والفكرية والدينية لتضفى هذه الثورات على مفهوم الثورة مفهوماً جديداً ألا وهو قيامها على أسس شرعية ومشروعة فى آن واحد، وذلك على عكس ما كان ثابتاً فى العصور والعهود السالفة من واقع الثورات التاريخية.