تعتبر العقود الإدارية من أهم وانجح الوسائل التي تلجأ إليها الإدارة لتحقيق متطلباتها التي تضمن دوام سير المرافق العامة وانتظامها، وتتطلب عملية إبرام العقود اختيار المتعاقد معها اختيارا سليما من خلال ضمانات سابقة ولاحقة على إبرام العقد من بينها مرحلة تنفيذ العقد، وتوافر الاعتماد المالي، نظرًا لارتباط هذه العقود بفکرة النظام العام وضرورة انتظامه، مما يستتبع خضوعها لنظام قانوني مختلف على نحو يخول الإدارة المتعاقدة سلطات أوسع تجاه المتعاقد معها، يقابلها کثير من الحقوق للمتعاقد حتى يتوازن العقد؛ لذلک کان الطابع الدولي للقواعد القانونية هو الغالب، إلا أن ذلک لا ينفي وجود تناقض بين القواعد الإقليمية الدولية، فکانت الحيلة القانونية المتمثلة في إعلاء دور الإدارة في تکوين قانون العقد، بحيث تجبر الدولة علي الانسحاب من وضع التنظيم القانوني للحياة الاقتصادية علي أراضيها، وبرزت في الآونة الأخيرة أفکار اقتصادية تهدف لإزالة العوائق القومية بين الدول، وفي سبيل ذلک أخذ المجتمع الدولي يعيد النظر في مجمل البيان القانوني على المستويين الدولي والمحلي .