إن البيئة الافتراضية التي يعيشها العالم اليوم لم تعد بمنأى عن الاعتداءات والممارسات غير المشروعة، سواء بارتکاب الجرائم بواسطة وسائل الاتصال الحديثة لتنفيذ جرائم تقليدية أم ارتکاب جريمة کاملة في العالم الرقمي، حيث يتطرق هذا البحث لموضوع الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي الذي تکمن أهمية دراسته في إثراء المکتبة القانونية بموضوع حديث ومتطور، لذا وجب تکريس الجهود لدراسته دراسة قانونية دقيقة وصولاً لإيجاد حلول له تحت مظلة القانون، وتمت دراسة هذا الموضوع من خلال الترکيز على تحديد الطبيعة القانونية للدليل الرقمي، وقيمته القانونية في الفقه والقضاء المقارن، و تم التوصل إلى عدة نتائج أهمها أنه بالرغم من تميز الدليل الرقمي بطبيعته التقنية؛ إلا أنه لم يعد بذات الصعوبة السابقة في استعادته، وأن قد تطور الفقه والقضاء في النظام الأنجوساکسوني بحيث أصبح الدليل الرقمي مقبولاً أمام القضاء بل وتَصدُر أحکامٌ بناءً عليه، ومن أهم التوصيات التي تم التوصل إليها أنه على مُشرِّعِي الدول العربية أن تحذوا حذو المشرع المصري والإماراتي في تعريف الدليل الرقمي في قوانينها، على أن يتضمن النص على شروط قبوله کدليل في الإثبات الجنائي، والتأکيد على أهميته بل وضرورة نشر التوعية والثقافة القانونية الرقمية في أوساط المجتمع.

الکلمات المفتاحية: الدليل، الرقمي، الإثبات، الجنائي، الحجية.