يتناول هذا البحث موضوعًا شائکًا هو "دور سلطات الدولة في تنفيذ الحکم الدستوري - دراسة مقارنة"، حيث بينت في الجزء الأول الخاص بالقضاء المصري، دور سلطات الدولة الثلاث (تشريعية، تنفيذية، قضائية) في تنفيذ أحکام القضاء الدستوري.
فبالنسبة للسلطة التشريعية، عرضت للالتزامين الإيجابي والسلبي الذين يرتبهما الحکم الدستوري، حيث بينت الاحتمالات الثلاثة التي يبني عليها المشرع سلطته التقديرية في هذه الحالة، ث ذکرت مع ذلک حالات تقوم فيها السلطة بالالتفاف حول الحکم الدستوري.وبالنسبة للسلطة التنفيذية، عرضت لالتزامها بذات المتطلبين، ثم بينت دور رئيس الدولة بالتدخل لإعمال الحکم بعدم الدستورية موضع التنفيذ، ثم وضحت دور السلطة القضائية وبينت أمثلة للعقبات التي تؤثر على سريان تنفيذ الأحکام بشکل طبيعي.
وفي الجزء الثاني الخاص بالقضاء الأمريکي: فقد ذکرت الدور الذي يقع –بحسب الاصل- على عاتق السلطة التشريعية بعدم الألتفاف حول الحکم، إلا أنها فعلت ذلک کثيرا. حيث غيرت الدستور 4 مرات لمنع تنفيذ حکم المحکمة، کما انها أصدرت 33 مرة تفسيرات تخالف حکم المحکمة، کما أنها تدخلت لمنع المحکمة من نر الدعوى أکثر من مرة، کما أن الکونجرس قد يقيد حکم المحکمة بقيود لم ترد فيه. ثم عرضت لدور السلطة التنفيذية، ومثال ذلک قيام الرئيس بإرسال قوات خاصة من أجل تنفيذ حکم دستوري سنة 1957، ثم ختمت بدور السلطة القضائىة، وبينت أن المحکمة العليا هي صاحبة الکلمة الأخيرة في مراجعة الأحکام القضائية وأن تفسيراتها ملزمة لجميع المحاکم، وأنها تقوم بفض تنازع الاختصاص بين محاکم الولايات، أو بين الأخيرة وبين المحاکم الاتحادية.
ثم ختمت البحث بالتوصيات والنتائج وعرضت المراجع.