تناولت في هذا البحث مدى نفاذ أحکام القضاء الدستوري المصري، وقسمت البحث لثلاثة أقسام:
تناولت في الأول النفا في ظل المحکمة العليا، وبينت خصائصه، طبق المادة 31 من قانونها، ثم تناولت حالة عملية للنفاذ في ظل هذه المحکمة، وهي القضية المعروفة بقضية کمال الدين حسين،فوضحت الحک الذي صدر أولا من محکة القضاء الإداري ثم بينت القرار التفسيري الصادر من الحکة الغليان ووقف المحکمة الأدارية العليا من هذا القرارن وتسائلت هل يعد هذا منازعة تنفي في قرار الحکة العليا، مبينا مدي نفاذ قرار المحکمة بتفسيرها لنصوص الدستور، ومدي أحقيتها بذلک، ودور السلطة التشريعية في هذا التفسير، ومدي الدور السياسي للقضاء الدستوري في هذا الشأن.
ثم استعرضت في القسم الثاني النفاذ في ظل المحکمة الدستورية العليا، وبينت خصائصه وشروطه.
ثم عرضت في القسم الثالث مفاهيما عن النشر في ظل المحکمة الدستورية العليا، حيث بينت کيفيته والجهة الملتزمة بالنشر وميعاده وأجراءاته طبق دستور 2014، ومدته وطبيعته ختمت بجزاء عدم النشر أو التراخي فيه بالنسبة للنفاذ.