لا يقوم اي نظام يفصل في خصومة الا بمراعاة مجموعة من الاحکام او المبادئ، هذه المبادئ تعد في ذات الوقت ضمانات للتقاضي او للسير في اجراءات الخصومة امام الهيئة التي سوف تفصل فيها، سواء قضاء او تحکيم او حتى وساطة.
هذه الضمانات تعد احکام اجرائية عامة، يتقيد بها اي نظام وسواء نص عليها او لم ينص عليها، لذلک فلابد بدايةً من تحديد هذه الاحکام العامة الاجرائية من بين القواعد الاجرائية وما يتفرع عنها من مقتضيات او ضمانات تساعد على ممارستها، بل يجب احترامها، فعند مخالفتها يترتب على ذلک بطلان ما تلى ذلک من اجراءات اهمها الحکم، ولا يمکن دراسة اي مبادئ او احکام دون التعرض لخصائصها، للوقوف على فهمها وطبيعتها القانونية.
أهمية الدراسة
تقوم أهمية البحث من خلال التأکيد على مجموعة من الضمانات التي أصبحت من المبادئ الطبيعية في التقاضي التي لا يمکن المساس بها في أي خصومة سواء کانت قضائية او تحکيمية او غير ذلک من الطرق التي تعمل على فض المنازعات بين الخصوم.