يعد القرار الاداري مظهر من مظاهر السلطة العامة اذ لا يمکن لاي دولة ان تنهض بأعباء السلطة العامة الا به فهو وسيلة الادارة المفضلة في القيام بوظائفها المتعدد لما يحقق من سرعة وفعالية في العمل الاداري ومرجع ذلک ان للقرارات الادارية قوتها الملزمة وللادارة تنفيذها بالطريق المباشر استنادا لطابعها التنفيذي .
فالقرار الاداري يتيح للادارة امکانية البت من جانب واحد في امر من الامور دون الحاجة الى الحصول على رضا ذوي الشان, او حتى معاونيهم فهو يتمتع بقدر من الحصانة يفترض فيه السلامة والمشروعية وعلى من ينازع في صحته اللجوء الى القضاء طالبا الغائه وعليه عبء اثبات الدليل على العيب الذي يشوبة وهو قرينة بدونها تختل الحياة الادارية وهذا المسلک يعرف في القانون الفرنسي بامتياز القرار السابق اي کون الادارة مدعى عليها دائما فالنظام القانوني للقرار الاداري يجعل منه سلطة في يد الادارة لتحقيق اهدافها وهذه القوة التي يتمتع بها القرار الاداري هي التي حدث بالعميد فيدل الى اطلاق تعبير "قوة الشيئ المقررة " فالأفراد ازاء هذه السلطة في مرکز خضوع مما يقتضي حمايتهم .
ويعرف القرار الاداري بانه افصاح الادارة في الشکل الذي يتطلبه القانون عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلک بقصد احداث اثر قانوني متى کان جائرا وممکنا قانونا ابتغاء تحقيق مصلحة عامة .