الفئات المستثناة من حق التنظيم النقابي هم في الغالب من العاملين في أجهزة الدولة وإدارتها المختلفة، وبالأخص الهيئات النظامية، مثل أعضاء هيئة الشرطة وأعضاء القوات المسلحة وبالطبع لهم الحق في حرية التجمع السلمي وحرية تکوين الجمعيات مع الآخرين. ولکن هذا الحق يتم فرض القيود عليه، هذه القيود تختلف وتتطور، فلا ينبغي فرض قيود على ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وحرية تکوين الجمعيات بخلاف تلک التي ينص عليها القانون والضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي أو السلامة العامة، من أجل منع الفوضى أو الجريمة لحماية الصحة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
وأن يکون لهم الحق في الانضمام إلى المنظمات المستقلة التي تمثل مصالحهم وأن يکون لهم الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية.
والمعاهدات لا تمنع فرض قيود قانونية على ممارسة اعضاء الهيئات النظامية لهذه الحقوق، فالعمل النقابي قد يسبب خطورة التأثير على الانضباط العسکري وعلى فاعلية العمليات العسکرية والأمن القومي.
وکذلک الأمر بالنسبة للقضاة، فبسبب طبيعة عملهم وکونهم أحد سلطات الدولة، تمثل ممارسات العمل النقابي مثل الاضراب خطورة کبيرة على وظائف الدولة الأساسية وليس فقط على مبدأ سير المرفق العام بانتظام واضطراد.