ظهرت في أوائل عام 1947 أصوات مصرية تطالب بالإفراج عن الأموال المجمدة في أوروبا، نظرا لاحتياجهم لها، وذلك بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، والتي كان لها دور رئيس في تجميد أموال المصريين في العديد من الدول الأوروبية مثل فرنسا و هولندا وبلجيكا.

وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى الاهتمام ببحث مسألة الإفراج عن أموال المصريين المجمدة في مثل تلك الدول في ظل مطالب الكثير من المصريين بالإفراج عنها في ظل إقامتهم في مصر، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى عقد اتفاقيات مع الدول الأجنبية لتبادل الإفراج عن الأموال المجمدة في مصر وبين تلك الدول. وسأقتصر في هذا البحث على تناول الاتفاق المصري البلجيكي الذي عقد بين البلدين في أول يوليو 1947، وأثره في الإفراج عن أموال المصريين المجمدة في بلجيكا حتى عام 1952.

وتعود أهمية البحث إلى أنه يلقي الضوء على مسألة الإفراج عن أموال المصريين المجمدة في بلجيكا، ودور الحكومة المصرية في مساعدة المصريين في استرداد أموالهم المجمدة. وتبدأ الفترة الزمنية بعام 1947 وهو العام الذي عقد فيه اتفاق تبادل الإفراج عن الأموال المجمدة بين مصر وبلجيكا، وحتى عام 1952 وهو العام الأخير الذي استحق فيه دفع الجزء الأخير من المبالغ المستحقة للمصريين في بلجيكا، حيث تم الاتفاق بين البلدين على سداد الباقي من هذه المبالغ على خمس سنوات تنتهي بعام 1952.

ويهدف البحث إلى إيضاح أثر الاتفاق المصري البلجيكي 1947 على الإفراج عن أموال المصريين المجمدة في بلجيكا.