تختص المحکمة الدستورية العليا المصرية بالعديد من الاختصاصات التي تشکل جوهر القضاء الدستوري، وهي تتنوع لتغطى کافة المجالات التي يمارسها هذا القضاء.
ومن اهم الاختصاصات المستحدثة له، اختصاصه بمنازعة التنفيذ التي ترفع من اجل استمرار سير الحکم الصادر من المحکمة في الدعوى الدستورية.
وحتى تختص بهذه المنازعة، يلزم توافر عدة شروط هي:
- تحقق الصفة والمصلحة في رافع الدعوي.
- ان تکون الدعوى محددة بمسائل التنفيذ، وليست طعنا على الحکم.
- ارتباط الدعوى بشکل منظقي بالحکم، فان لم يتوافر هذا الارتباط فأن الدعوي تکون غير مقبولة.
- رفع الدعوى بشکل مباشر امام المحکمة، وهذا على خلاف الوضع في الدعوى الدستورية. ويلتزم رافعا باتباع الاجراءات في م 34 و 35.
- ان يعوق التنفيذ عاق ايجابي، ويجب ان يکون هذا العائق فعليا لا متوهما، وأن يشکل تهديدا حقيقيا لتنفيذ الحکم، وليس مجرد مشروع او تمهيد لقرا او قانون. ففي الحالة الاخيرة لا يوجد عائق.
واذا اختصت المحکمة بمنازعة التنفيذ، فانا تحکم فيا على ضوء المستندات المقدمة. هي تتاکد من توافر الشروط السابق ذکرها قبل الحکم