ينصب الاختصاص بالتشريع على التوفيق بين مصالح الفرد والمجتمع المتعارضة مبتغيا بذلک تحقيق السعادة والرفاهية للأثنين معا ما استطاع الى ذلک سبيلا. فالقواعد القانونية التى تنشأ عن ممارسة هذا الاختصاص ما هى إلا وسائل وأدوات يستخدمها القائمون على إدارة شئون البلاد من أجل تحقيق أهدافهم النبيلة والسامية التى تکاد أن تصل بمن يحرص على تحقيقها بمنتهى الاخلاص والصدق الى مراتب الانبياء والمرسلين. ويتضمن ممارسة هذا الاختصاص المرور بمجموعة من المراحل التشريعية المتعاقبة التى يسلم کل منها التى تليها حتى نصل فى نهاية الامر الى إنشاء قواعد قانونية قادرة على تحقيق الاهداف المنتظرة منها والأمال المعلقة عليها. إذ تتمثل أهداف المرور بجميع هذه المراحل فى تنقية هذه القواعد من شوائب الأهواء والمصالح الخاصة التى قد تعلق بها نتيجة لسبب أو لأخر، وفى ممارسة التفکير الهادئ المستنير، وفى فهم هذه القواعد وفهم مقاصدها وأهدافها بعمق وروية حتى نصل فى نهاية الامر الى الحصول إستجابات فعالة وحقيقية لما ينشأ داخل المجتمع من مؤثرات اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية.