يعتبر الخطأ عنصراً اساسياً لقيام المسئولية المدنية بجانب العنصرين الاخرين وهما الضرر والعلاقة السببية ، و بما لا يدع مجالاً للشک تعتبر فکرة الخطأ هي العمود الفقري للمسئولية المدنية ، بل انها الأساس المطلق الذي کان يقوم عليه هذا النظام في کل من فرنسا ومصر، ومن ثم کان لا بد من وجهة نظر الفقه التقليدي لقيام المسئولية من توافر عنصرين للخطأ، العنصر الأول هو "اللامشروعية" والعنصر الثاني هو " الإسناد " أو الإدراک ومن ثم ارتبط المفهوم التقليدي للخطاء بهذين العنصرين.
کما انه لم يکن سهلاً على الفقه وضع تعريفاً محدداً للخطأ، فهذه کلمة واحده تندرج تحتها اعداد لا حصر لها من السلوک الإنساني.
الامر الذي حدا بنا للتعرض لنظرية الخطأ ومدى إمکانية استيعابها للتلوث الناشئ عن استخدام المخصبات والمبيدات الزراعية وذللک من خلال مبحثين المبحث الأول: مفهوم الخطأ، المبحث الثاني: الخطأ الواجب الإثبات والتلوث الناشئ عن استخدام المخصبات .
الامر الذي ادي الي ان قيام المسئولية وفقا لقواعد المسئولية التقليدية يترتب عليه ان نتائج تبعد کل البعد عن مقتضيات العدالة، مما يدفعنا إلى مشايعة ما ذهب إليه الرأي الفقهي المتقدم من ضرورة خلق فن جديد للتعويض عن تلک الأضرار