قد عانى حق الانتفاع في القانون المدني من الإهمال على الرغم من أهميته، حيث أن حق الانتفاع يمنح للمنتفع سلطتي من سلطات حق الملکية وهما الاستعمال والاستغلال، فضلا عن الاختلاط بين القانونين بين المنتفع والمستأجر، على الرغم من المفرقة بينهما حيث أن الانتفاع من الحقوق العينية الأصلية، والايجار من الحقوق الشخصية.
حق الانتفاع يعطى لصاحبه سلطة مباشرة على الشيء دون تدخل من مالک الرقبة ودون وساطة منه، وينشأ حق الانتفاع بعده طرق التصرف والشفعة والتقادم والوصية، وقد بينا لکل منها في هذا البحث.
حق الانتفاع يرتب للمنتفع حقوق ويلقى على عاتقة التزامات وهذه الحقوق کما سبق ان وضحنا في هذا البحث تتمثل في حقه في استعمال الشيء محل الانتفاع، وکذلک في استغلال الشئ محل الانتفاع بأن يقوم بتأجيره والحصول على منافعه، کما أن حق الانتفاع يعطى سلطات للمنتفع على الشئ فله أن يقوم بأعمال الإدارة وأعمال التصرف بالنسبة إلى حقه فى الانتفاع وله مباشرة الدعاوى اللازمة لحماية حقوقه کما سبق بيانه.
يلزم حق الانتفاع المنتفع بعدة التزامات، وهذه التزامات عبارة عن التزام بالمحافظة على الشيء محل الانتفاع، والتزام بالصيانة، والتزام بجرد المنقول وتقديم کفالة.
ينتهي حق الانتفاع بعده طرق وهذه الطرق عبارة عن موت المنتفع او انقضاء المدة، فذکرنا أن حق الانتفاع ينتهي بمجرد موت المنتفع حتى ولو لم تنتهي مدته، وقد استثنى المشرع حاله الأرض الزراعية المنزرعة فجعل لورثة المنتفع تحصيل الثمار ثم رد الأرض، وأيضا إذا هلک الشئ محل الانتفاع قد فرقنا بين الهلاک الکلي والجزئي، وينتهي حق الانتفاع بعدم الاستعمال لمدة خمسه عشر عاما ، کل هذه الأسباب حددها المشرع.