هدفت الدراسة الى التعرف على القوانين المنظمة للحد من مخاطر المخلفات الطبية فى بعض الدول المتقدمة وفى مصر.والى الا تجاة الدولى والمحلى فى التخلص الصحى للمخلفات الطبية .
تمت محاولة عمل مقترحات لتطوير التشريعات القائمة عن المخلفات الطبية وسبل تقليل نقاط الضعف الحالية فى القانون . لتحقيق اهداف البحث تم تحديد نطاق المسؤلية المد نية الناشئة عن التدهور البيئى للنفايات الطبية في توفير الحماية للبيئة من خلال أمرين: أحدهما علاجي يهدف إلى إصلاح الضرر الناجم عن التلوث أو دفع تعويض للمضرو؛ والآخر وقائي يرمي إلى التزام کل شخص طبيعي أو اعتباري بضرورة اتخاذ التدابير التي يرشد إليها العلم الحديث من أجل منع حدوث التلوث أو على الأقل تقليله تجنب لإلزامه بتعويض غالب ما يکون مکلفا .
وأکدت نتائج الدراسة أن هناک غياب تام للقواعد القانونية الملزمة والصريحة في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية مما ساهم بصورة واضحة في عدم استقرار معالم المسئولية عن الأضرار البيئية الناجم عن النفايات الطبية بوجه عام . وأوصت الدراسة الى ضرورة تطوير قواعد المسؤولية المدنية لتتلاءم مع الطبيعة الخاصة لأضرار النفايات الطبية. و تضمين التشريعات نصوص ملزمة وصريحة تتضمن عقوبات تتناسب مع خطورة المخلفات الطبية الخطرة ؛ لأن ذلک سيساعد في وضوح معالم المسئولية البيئية.