تم اختيار طرق الترجيح في إثبات الحيازة بوصفها سببًا من أسباب كسب الملكية في الفقه القانوني وقد قسمت البحث إلى ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: طرق الترجيح بين أدلة الحائز وأدلة المحوز عليه وبعض التطبيقات القضائية في القانون اليمني والتي توصلت من خلاله إلى القواعد الآتية:

إن الحيازة العقارية لا تثبت بها الحقوق وإنما ترجح بها الدعوى.
اليمين صالحة لحسم النزاع بين الحائز والمدعي.
الإثبات بشهادة الشهود والترجيح بينهما.
الإثبات بالمستندات الكتابية والترجيح بينهما.

المطلب الثاني: طرق الترجيح بين أدلة الحائز وأدلة المحوز عليه وبعض التطبيقات القضائية في القانون المصري التي توصلت من خلاله إلى القواعد الآتية:

يفضل من يتمسك بالسجل العيني على من يتمسك بالتقادم المكسب.
يفضل صاحب سند التملك الأسبق للتسجيل على غيره.
يفضل من معه سند تمليك على من ليس له سند.
يفضل من يشهد الظاهر له إذا لم يكن للحائز أو خصمه سند تمليك.

المطلب الثالث: حلول الفقه والقضاء الفرنسي عند تعارض أدلة إثبات الملكية العقارية:

إذا لم يكن لدى الحائز والمدعي سند تمليك.
إذا كان لدى الحائز أو المدعي سند تمليك.
أن يستند الحائز والمدعي بسند تمليك.